مقدمات و شرائط آنها مختص به مجتهد است ولى مضمون آنها تعميم دارد فى المثل حجيت خبر واحد ثقه بلا اشكال از مسائل اصوليه است و اجراء آن و فتوا برطبق آن مخصوص مجتهد است ولى ترتيب اثر به خبر ثقه و تصديق عادل و عمل برطبق مفاد آن ميان مقلد و مجتهد مشترك است و اختصاص نيست آنگاه اگر به صرف عموميت مضمون ما بخواهيم مسأله‌اى را فقهى بدانيم بايد بگوئيم جميع مسائل اصوليه داخل در علم فقه و از قواعد فقهيه است و ما در عالم اصلا مسئله اصوليه نداريم و لا يلتزم به احد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء العظام . پس ضابطه دوّم ما به قوت خود باقى است و طبق اين ضابطه ما استصحاب را از مسائل اصوليه مىدانيم . قوله : و قد جعل : مرحوم علّامه بحر العلوم براى ادخال استصحاب در مسائل اصوليه معيار ديگرى ذكر كرده و آن اينكه : مسئله اصولى آنست كه دليل بر حكم شرعى و طريق بر حكم شرعى باشد و توسّط آن بتوانيم به حكم شرعى برسيم آنگاه استصحاب هم دليل بر حكم شرعى است پس مسئله اصولى خواهد بود نه فقهى ، بيان مطلب در قالب مثال : فرض كنيد آب كثيرى داريم كه احد اوصاف ثلاثهء آن متغير شده و شرعا محكوم به نجاست است پس از مدتى اين تغيير بنفسه زائل شد حال شك مىكنيم كه آيا آن تنجس باقى است يا نه ؟ فرموده در اينجا باز هم حكم مىكنيم به بقاء تنجّس [ اين حكم شرعى ] سپس فرموده دليل ما بر اين حكم استصحاب است فالاستصحاب دليل على الحكم . و امّا اخبار لا تنقض را دليل بر دليل يعنى پشتوانهء حجيت استصحاب قرار داده . پس ما در اينجا سه امر داريم : 1 - حكم شرعى كه همان تنجّس باشد . 2 - دليل الحكم كه استصحاب باشد . 3 - دليل الدليل كه اخبار لا تنقض باشد .